نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

صورة

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI



من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) إلى الوكالة  الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وذلك حسب ما جاء في المادة 18 القانون 22 – 18 المؤرخ في 24جويلية2022 المتعلق بالاستثمار.

لمحـة:

هي مؤسسة إدارية عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، مكلفة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية بعملية الاستثمار بتسهيل وتبسيط الاستثمار في الجزائر للمواطنين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

يوجد لدى الوكالة شباكين :

الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية :

و هو ذو اختصاص وطني ويرافق المستثمرين في تجسيد المشاريع التي تساوي أو يفوق مبلغها (02) مليار دينار جزائري.

الشباك الوحيد اللامركزي :

ذو اختصاص محلي ويرافق المستثمرين الوطنيين في تجسيد المشاريع.

المنصة الرقمية للمبادر :

من أجل توفير كل المعلومات اللازمة وفرص الاستثمار في الجزائر، قامت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإطلاق منصة رقمية تسمح بإزالة الطابع المادي الإداري عن جميع الإجراءات والقيام بها عبر هذه المنصة : invest.gov.dz

القانون (22 – 18) المتعلق بالاستثمار :

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين (المادة الأولى).

·      الأحكام الأساسية التي جاء بها القانون الجديد (22 – 18 ) :

المبادئ المكرسة في قانون الاستثمار:

-       حرية الاستثمار.

-       الشفافية.

-       المساواة.

الأهــداف:

1)           تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية.

2)           ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة.

3)           تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية.

4)           إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

5)           تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة.

6)           تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية.

7)           تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

الضمانات:

1)   إمكانية استفادة المشاريع الاستثمارية من أراض تابعة لأملاك الدولة.

2)   الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي على:

-       المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج.

-       السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.

3)   ضمان حماية الدولة لحقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به.

4)   حماية الاستثمار من الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

5)   حماية الاستثمار من أي تسخير تقوم به الادارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ، ويترتب على هذا التسخير تعويض عادل ومنصف.

6)   حق الطعن لدى لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار المنشأة لدى رئاسة الجمهورية.

-       بالإضافة إلى حق التقاضي، يجب أن تحصل اللجنة في هذه الطعون خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحد من تاريخ إخطارها.

7)   حق اللجوء إلى هيئات تسوية المنازعات الدولية (المصالحة، الوساطة، التحكيم) علاوة على حق اللجوء إلى القضاء الجزائري.

8)   الحق في التحويل أو التنازل للسلع والخدمات التي استفادت من مزايا القانون 22 – 18 وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة، وهذا على أساس رخصة تسلمها الوكالة.

9)   الاستفادة من ضمان التحويل لـ:

-       لرأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه.

-       الحصص العينية، بشرط أن يكون مصدرها خارجيا وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.

-       المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي حتى وإن كان مبلغها يفوق رأس المال المستثمر في البداية.

شرط الاستفادة من ضمان التحويل:

-       أن يكون الحد الأدنى من حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية للاستثمار بـ 25% من مبلغ الاستثمار.

10)             القبول "كحصص خارجية" إعادة الاستثمار في رأس المال للفوائد وأرباح الأسهم، كما يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة.

مفاهيم أساسية في قانون الاستثمار :

1) المستثمر:

كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا مقيما أو غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون.

2) استثمار الإنشاء:

 كل استثمار منجز من اجل إنشاء رأس مال تقني من العدم باقتناء وصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و\أو الخدمات.

3) استثمار التوسع:

كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و، أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.

 لا يخول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و،أو مرتبطة بطابع التوسع للاستثمار وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثله لتلك الموجودة.

4) استثمار إعادة التأهيل:

كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع و، أو خدمات موجهه لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من اجل معالجه التأخر التكنولوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من اجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث سنوات على الأقل.

5) نقل أنشطة من الخارج:

التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسه خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر.

الإطار المؤسساتي :

(I المجلس الوطني للاستثمار:

جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.

(II الوكالة الجزائرية لترقيه الاستثمار:

جهاز تنفيذ سياسة الاستثمار، عن طريق:

-       ترقيه وتثمين الاستثمار في الجزائر والخارج.

-       إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم.

-       تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها.

-       تسيير المنصة الرقمية.

-       مرافقة المستثمرين.

-       تسيير المزايا.

-       متابعة وضعية تقدم المشاريع الاستثمارية.

 

·       يتم تنفيذ سياسة الاستثمار عبر الشبابيك الوحيدة الآتية :

 

-       الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

-       الشباك الواحد اللامركزي.

 

تمنح الشبابيك الوحيدة في الآجال المحددة كل القرارات والوثائق والتراخيص الخاصة بالمشروع.

 

المنصة الرقمية للمستثمر :

 

-       تتصل بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات و الإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية.

-       توفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار والإجراءات ذات الصلة.

-       إزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الانترنت بجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

-       تشكل المنصة الرقمية كذلك أداة توجيه ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

 

الأنظمة التحفيزية:

 

I.     ) نظام القطاعات :

النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية وهي:

1)   المناجم والمحاجر.

2)   الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري.

3)   الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية.

4)   الخدمات والسياحة.

5)   الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة.

6)   اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

 

ملاحظة:

·      يحدد (المرسوم التنفيذي رقم 22- 300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022) قائمة الأنشطة غير المؤهلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات ويحدد أيضا قوائم النشاطات والسلع و الخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.

·      مده الاستفادة من مزايا مرحلة الانجاز: (03) سنوات قابله للتمديد لسنتين إضافيتين حسب الشروط المحددة في القانون.

·      مدة الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال من (03) إلى (05) سنوات حسب شبكه التقييم.

 

II.   ) نظــام المناطــــق :

النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهميه خاصة، وهي الاستثمارات المنجزة في:

1)   المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير.

2)   المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقه خاصة من الدولة.

3)   المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

ملاحظة:

·      يحدد (المرسوم التنفيذي رقم 22 - 301 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022) قائمه قائمة الأنشطة غير المؤهلة للاستفادة من مزايا المحددة بعنوان نظام المناطق.

 

III.) نظام الاستثمارات المهيكلة :

 

النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل وهي :

1)   الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل ،والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعيه وإقليمية وتساهم خصوصا فيما يأتي:

-       إحلال الواردات.

-       تنويع الصادرات.

-       الاندماج ضمن سلسله القيم العالمية والجهـويـــة.

-       اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.

2)    كما تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية:

-       مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل.

-       مبلغ الاستثمار يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.

ملاحظــــة:

·      يحدد (المرسوم التنفيذي رقم 22 - 302 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022) معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من "نظام الاستثمارات المهيكلة"

 

·       تحـفـيزات إضافـية:

-       يمكن تحويل مزايا مرحلة الانجاز إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير.

-       يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

المزايا الممنوحة للأنظمة التحفيزية:

في مرحـلة الانجـــاز:

1)   الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

2)   الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

3)   الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

4)   الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.

5)   الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية.

6)   الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة (10) عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.

مدة الاستفـادة:

 خمس (05) سنوات قابلة للتمديد لسنتين (02) إضافيتين حسب الشروط المحددة في القانون.

أثناء مرحلة الاستغلال:

1)   الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.

2)   الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

مدة الاستفـادة:

 من (05) إلى (10) سنوات حسب شبكة التقييم. 

تعليقات